تسعى جمعية «مغرب المواطنة الرقمية» إلى مساعدة المواطنين على فهم التكنولوجيا الحديثة واستعمالها بشكل أفضل.
وتأسست الجمعية في بداية سنة 2026، باعتبارها هيئة مستقلة وغير ربحية، بهدف جعل المواطن في صلب التحول الرقمي بالمغرب.
وترى الجمعية أن تطوير الخدمات الإلكترونية والبنيات التكنولوجية لا يكفي وحده لضمان نجاح الرقمنة، بل يتطلب أيضاً تأهيل المواطنين وتمكينهم من المهارات اللازمة لاستخدام الأدوات الرقمية بطريقة فعالة وآمنة ومسؤولة.
ولهذا الغرض، تعتزم الجمعية إطلاق برامج للتكوين والتوعية والبحث، إلى جانب مبادرات للحد من الفجوة الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية.
وتضم الجمعية خبراء ومهنيين من مجالات متعددة، من بينهم أساتذة جامعيون وباحثون ومهندسون وقانونيون وأطباء وصيادلة وإعلاميون وأطر إدارية.
ويهدف هذا التنوع إلى بناء رؤية شاملة تجعل التكنولوجيا أداة لتحسين الخدمات العمومية ودعم التنمية والرفع من جودة الحياة.
وبعد مرحلة أولى خُصصت لتنظيم هياكلها الداخلية، أطلقت الجمعية لقاءات رقمية حول مرونة شبكات الاتصال والتجربة الرقمية في إستونيا.
كما أعدت وثيقة مرجعية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، بهدف توسيع النقاش حول مستقبل الرقمنة في المغرب.
وتؤكد الجمعية أن الخدمات الرقمية يجب أن تُصمم وفق حاجيات المواطنين، مع الحرص على تبسيط استخدامها وتسهيل الولوج إليها.
كما تشدد على أهمية محاربة الأمية الرقمية، معتبرة أن ضعف استعمال بعض الخدمات الإلكترونية يرتبط أحياناً بنقص المعرفة والمهارات والثقة.
وخلال المرحلة المقبلة، تخطط الجمعية لإعداد استراتيجية واضحة، وإطلاق مشاريع عملية، ووضع آليات لقياس أثر برامجها.
وسيتم تمويل أنشطتها من خلال الشراكات والانخراطات والتبرعات والمنح، وفق القوانين الجاري بها العمل.
