المغرب: مشروع تشريعي جديد لتخفيف الوثائق المطلوبة من المواطنين

وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 نونبر، أن ضعف الربط بين الأنظمة المعلوماتية وتفاوت مستوى الرقمنة بين المؤسسات يفرضان أحياناً على المواطنين الجمع بين الإجراءات الإلكترونية والملفات الورقية.

تبادل المعلومات بدل مطالبة المواطن بالوثائق

يرمي النص المرتقب إلى تمكين الإدارات من تبادل البيانات اللازمة لمعالجة الملفات، مع الاعتراف بقيمتها القانونية والإثباتية.

ومن شأن هذا الإجراء أن يحد من مطالبة المواطنين بوثائق تتوفر عليها إدارة أخرى، عبر ضمان انتقال المعلومات مباشرة بين المصالح المعنية.

كما يتضمن المشروع إحداث حساب رقمي للتحقق من هوية المرتفقين عن بُعد، مع حماية معطياتهم الشخصية، بما قد يعوض الحضور الفعلي في بعض الإجراءات.

خدمات استفادت من التبسيط

واستعرضت الوزيرة أمثلة على التقدم المحرز، من بينها تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التقاعد من إحدى عشرة وثيقة إلى نحو وثيقتين، بفضل الرقمنة وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية.

وأشارت أيضاً إلى منصات «رخص» الخاصة بالتراخيص، و«بدر» للتصريحات الجمركية، و«بورتنيت» لإجراءات التجارة الخارجية.

وتتيح بوابة «إدارتي»، من جهتها، الاطلاع على الوثائق المطلوبة ومراحل معالجة الملفات والآجال المحددة. وتضم أكثر من 2533 قراراً إدارياً يهم أزيد من 120 إدارة عمومية.

تعميم الرقمنة وتحسين استقبال المرتفقين

رغم هذه التطورات، ما تزال بعض النصوص التنظيمية تفرض تقديم ملفات ورقية أو الحضور الشخصي، حتى مع توفر خدمات إلكترونية.

وتعتزم الحكومة استكمال الإطار القانوني، وتطوير أنظمة رقمية مشتركة، وتسريع تبسيط الإجراءات. كما تشمل الأولويات تحسين الاستقبال ومواكبة المواطنين لضمان استفادتهم من الخدمات بشكل منصف وآمن.

وشددت الوزيرة على أن نجاح الإصلاح يُقاس بأثره على حياة المرتفقين، من خلال تقليص الوثائق والتنقلات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية.