مدونة الأسرة: وهبي يدعو إلى تغليب التوافق و تجنب المزايدات السياسية
دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الحفاظ على روح التوافق في مسار مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة تجنب المزايدات والتجاذبات السياسية المرتبطة بهذا الملف. وأكد أهمية اعتماد نقاش مسؤول يراعي حساسية القضايا المطروحة، بما يتيح مواصلة ورش الإصلاح في أجواء من الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية.
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 10 نونبر بمجلس النواب، إلى إبعاد مراجعة مدونة الأسرة عن التوظيف السياسي، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المرجعيات الدينية والثوابت المجتمعية.
وخلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع، شدد وهبي على حساسية هذا الورش، معتبراً أن إصلاح مدونة الأسرة قضية وطنية مشتركة تتطلب الحفاظ على التوافق.
وأكد الوزير أن التعديلات تهم مقتضيات ذات طابع مدني، ولا تمس، وفق تعبيره، بالثوابت الدينية أو بالأخلاق العامة، داعياً إلى تجنب المزايدات السياسية بشأنها.
ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم
وفي ما يتعلق بتحديث منظومة العدالة، دعا وهبي إلى تأطير صارم لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المحاكم. وأكد أن القضاة لا ينبغي أن يعتمدوا على هذه الأدوات لإصدار أحكامهم، مشدداً على أن العمل القضائي يظل مسؤولية بشرية.
كما ذكّر بمبدأ فصل السلط، موضحاً أن الحكومة لا يمكنها التدخل في تفسير القضاة للنصوص القانونية أو توجيه اجتهاداتهم.
مشروع مرسوم لتسهيل التواصل مع المواطنين
وأعلن وزير العدل إعداد مشروع مرسوم يُلزم المؤسسات العمومية بنشر عناوين بريدها الإلكتروني.
وأوضح أن اعتماد البريد الإلكتروني في إيداع الشكايات من شأنه تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من تتبع مآل طلباتهم بشكل أوضح.
وتطرق أيضاً إلى صعوبة تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة حماية الحياة الخاصة، مع احترام حرية الرأي والتعبير.
توضيحات بشأن العلاقة مع المحامين
وبخصوص التوتر مع المحامين، نفى وهبي أن يكون قد قصد الإساءة إلى المهنة بعبارة «من أنتم؟» التي صدرت عنه بمجلس المستشارين، معتبراً أن تصريحاته أُخرجت من سياقها.
وفي الملف الضريبي، أكد الوزير أن الخلاف مع المحامين تمت تسويته عملياً. وبحسب الأرقام التي قدمها، أصبح 95 في المائة منهم مسجلين لدى المديرية العامة للضرائب وفي وضعية جبائية سليمة.
وأشار، في ختام حديثه، إلى أن محامين أجانب يزاولون بالمغرب، غالباً بشراكة مع مكاتب محلية، لتلبية احتياجات شركات متعددة الجنسيات في مجال التمثيل القانوني.
