الأحباس : قواعد جديدة لتنظيم الصفقات العمومية
اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قواعد جديدة لتنظيم صفقات الأحباس العامة، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة، وتسهيل ولوج المقاولات إلى الطلب العمومي، وتحسين نجاعة تدبير الموارد.

اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إطاراً تنظيمياً جديداً لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بالأحباس العامة، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة ورفع نجاعة الإنفاق.
نشرت الجريدة الرسمية قراراً وزارياً جديداً يحدد القواعد المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بالأحباس العامة.
ويرتكز الإطار الجديد على عدد من المبادئ، من بينها حرية الولوج إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المتنافسين، والشفافية وحماية حقوق المقاولات.
قواعد أكثر دقة
يفرض النظام الجديد تحديد حاجيات الإدارة بشكل دقيق قبل إطلاق أي صفقة، مع اعتماد تقديرات مالية تستند إلى الأسعار المتداولة في السوق.
كما يتعين على دفاتر التحملات تجنب الإشارة إلى علامات تجارية أو موردين محددين، إلا في حالات مبررة، مع اعتماد عبارة «أو ما يعادلها» عند الاقتضاء.
تسهيل مشاركة المقاولات
وينص الإطار الجديد على إمكانية تقسيم بعض الصفقات إلى حصص، بما يسهل مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
كما يتيح اعتماد صفقات-إطار وصفقات قابلة للتجديد لتلبية الحاجيات المتكررة، إضافة إلى الصفقات ذات الأشطر المشروطة في بعض المشاريع.
إدخال الحوار التنافسي
وبالنسبة للمشاريع المعقدة، يمكن اللجوء إلى الحوار التنافسي، الذي يتيح للإدارة التباحث مع عدد من المتنافسين للوصول إلى حلول تقنية ومالية مناسبة.
كما يسمح النظام الجديد بتقديم عروض تلقائية من طرف المقاولات والموردين والاستشاريين لاقتراح حلول أو مشاريع مبتكرة تستجيب لحاجيات لم تحددها الإدارة بشكل مسبق.
وفي حال اعتماد المقترح وإدماجه ضمن مسطرة تنافسية، يمكن لصاحبه الاستفادة من زيادة بنسبة 10 في المائة في النقطة الإجمالية لعرضه.
تأطير جديد للأسعار
ويحدد القرار كذلك قواعد احتساب الأسعار ومراجعتها، حيث يتعين أن تتضمن صفقات الأشغال وبعض عقود الدراسات التي تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر آليات لمراجعة الأسعار.
كما سيقتصر اللجوء إلى الأسعار المؤقتة على الحالات الاستثنائية المرتبطة بالاستعجال القصوى.
وتسعى هذه الإصلاحات إلى تحديث تدبير صفقات الأحباس العامة، وتعزيز المنافسة، وتحسين نجاعة استخدام الموارد المخصصة للاستثمارات.




