الجمعة، 28 غشت 2026    مراكش
مجتمع

محاولة هجرة بسبتة: جمعية حقوقية تطالب بتحقيق قضائي في اعتداء موثق

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في واقعة وصفتها بـ«الاعتداء الخطير» على شاب خلال محاولة للهجرة غير النظامية قرب سبتة المحتلة. ودعت الجمعية إلى توضيح ملابسات الحادث للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

هيئة التحرير · · آخر تحديث
محاولة هجرة بسبتة: جمعية حقوقية تطالب بتحقيق قضائي في اعتداء موثق

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي في ما وصفته بـ«الاعتداء الخطير» الذي تعرض له شاب خلال محاولة للهجرة غير النظامية بالمنطقة الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، مع إصدار بلاغ يوضح للرأي العام ملابسات الواقعة.

وأوضحت الجمعية، في طلب موجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أن الحادث يعود إلى 30 يوليوز 2026، بعدما جرى تداول مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي توثق، بحسبها، تعرض شاب لمحاولة قتل «متعمد».

وأضافت الجمعية أن التسجيلات المتداولة تظهر شخصا يرتدي زيا رسميا وهو يحمل صخرة كبيرة قبل رميها في اتجاه الشاب، ثم مواصلة الاعتداء عليه، معتبرة أن خطورة الأفعال الموثقة، إن ثبتت صحتها، تستدعي تدخلا قضائيا لتحديد المسؤوليات.

وأشارت إلى أن الشكاية لم تكتف بعرض مضمون المقاطع المتداولة، بل ربطت بين ما يظهر فيها وبين ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة، بالنظر إلى طبيعة الوقائع المبلغ عنها وما يمكن أن تثيره من أسئلة حول ظروف التدخل والاعتداء.

كما أكدت الجمعية أن الشخصين اللذين ظهرا في التسجيلات يمكن التعرف على هويتهما، مطالبة بالاستماع إليهما وإلى جميع الأطراف المعنية، بما يسمح بتجميع الإفادات وتدقيق الوقائع وتحديد تسلسل الأحداث كما جرت في مكان الحادث.

وبحسب المصدر ذاته، فقد دعت الجمعية أيضا إلى إجراء خبرات تقنية على مقاطع الفيديو المتداولة، قصد التثبت من صحتها وظروف تصويرها، وهو ما اعتبرته مدخلا أساسيا للتحقيق في مضمون المشاهد المتداولة وتقييم قوتها الإثباتية.

وأضافت أن كشف الحقيقة يقتضي، إلى جانب ذلك، توفير الحماية القانونية للضحية المفترض والاستماع إلى شهادته، معتبرة أن هذه الخطوة تظل ضرورية لفهم ما وقع من جميع جوانبه وضمان احترام حقوق الأطراف المعنية.

فيما شددت الجمعية على أن التحقيق المطلوب ينبغي أن يكون مستقلا وشفافا، وأن يحدد جميع ملابسات الواقعة بشكل دقيق، بما من شأنه طمأنة الرأي العام بشأن ما جرى في هذه القضية التي أثارت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما في ختام شكايتها، فقد طالبت الجمعية النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي شامل، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق فور استكماله، بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.

مشاركة