تتجه فرنسا إلى منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتماد مقترح قانون بهذا الشأن داخل لجنة برلمانية.
وينص المشروع على حظر جميع منصات التواصل الاجتماعي على هذه الفئة العمرية، من دون التمييز بين منصة وأخرى.
ولا يزال النص بحاجة إلى المصادقة النهائية من غرفتي البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تطبيق هذا الإجراء ابتداء من الدخول المدرسي المقبل في شهر شتنبر.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين، خاصة ما يتعلق بالصحة النفسية، والتنمر الإلكتروني، والإدمان، والتعرض لمحتويات عنيفة أو غير مناسبة.
كما يفرض المشروع على المنصات الرقمية اعتماد آليات للتحقق من عمر المستخدمين، بهدف منع من هم دون 15 عاما من الولوج إلى خدماتها.
غير أن هذه الإجراءات تثير نقاشا بشأن حماية المعطيات الشخصية ومدى توافقها مع القوانين الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت فرنسا إلى إدخال تعديلات على النص لضمان انسجامه مع القواعد الأوروبية المنظمة للخدمات الرقمية.
وتتابع عدة دول أوروبية هذه المبادرة باهتمام، في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على وضع مقاربة موحدة لحماية الأطفال والتحقق من الأعمار على المنصات الرقمية.
