الصحراء المغربية: التويزي يستعرض دلالات انتهاء مهمة المينورسو
اعتبر أحمد التويزي أن ملف الصحراء المغربية يدخل مرحلة جديدة عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة المينورسو، التي انتهت في 31 أكتوبر 2026، مشيرا إلى ما قد يحمله هذا التطور من تحولات في مسار القضية على المستوى الأممي، وسط ترقب لتوجهات المرحلة المقبلة ومستقبل الجهود السياسية المرتبطة بالملف.
اعتبر أحمد التويزي أن عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو يشكل تحولاً مهماً في ملف الصحراء المغربية. ودعا، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الاثنين 2 نونبر، إلى مواكبة هذه المرحلة بتعزيز العمل المؤسساتي وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية.
تحول في مسار الملف
قال التويزي إن هذا القرار ينهي مرحلة امتدت 35 عاماً، ويفتح أخرى ترتكز على ترسيخ السيادة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية للمملكة.
وربط هذا التطور بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، مبرزاً المكانة التي تحظى بها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في جهود تسوية النزاع.
انسحاب البعثة ومعداتها
وبخصوص تداعيات انتهاء الولاية، أشار التويزي إلى مغادرة أفراد البعثة وسحب مركباتها ومعداتها وإزالة رموز وجودها الميداني، مستنداً في ذلك إلى ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي مقاربة تواكب تطورات الملف وتكرس السيادة الوطنية في إطار احترام الشرعية الدولية.
دعوة للتحرك بشأن سكان مخيمات تندوف
وتطرق التويزي إلى أوضاع سكان مخيمات تندوف، مندداً بما وصفه بقيود على حرية التنقل والاختيار والتعبير. ودعا المجتمع المدني الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتحرك لإنهاء معاناة هذه الفئات.
دور البرلمان في مواكبة المرحلة المقبلة
على المستوى المؤسساتي، شدد التويزي على ضرورة ترجمة التعبئة الوطنية إلى عمل برلماني متواصل، من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
كما دعا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية، بما يحول المكتسبات الدبلوماسية إلى مشاريع ونتائج ملموسة لفائدة السكان.
إشادة بالمؤسسات الوطنية
وفي ختام كلمته، أشاد التويزي بجهود الملك محمد السادس، ووجّه التحية إلى القوات المسلحة الملكية. كما نوه بعمل السلطات الترابية ومختلف الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية في خدمة الوطن والمواطنين.
