وهبي يدعو إلى تسريع تسوية نزاعات المقاولات
دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بإسطنبول، عن تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المقاولات إلى العدالة، خاصة الصغرى والمتوسطة، مؤكداً دور إصلاح القضاء في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
دافع عبد اللطيف وهبي، بإسطنبول، عن تسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط الإجراءات لدعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل، الثلاثاء 20 أكتوبر، في مائدة مستديرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المساواة في الولوج إلى العدالة. وأكد أن فعالية المنظومة القضائية تساهم في تأمين المعاملات والوقاية من النزاعات وضمان استمرارية المقاولات.
إجراءات تراعي احتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة
استعرض وهبي عدداً من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، وتشمل مدونة التجارة ومعالجة صعوبات المقاولات وقانون الشركات وتسهيل الحصول على التمويل.
كما تطرق إلى إصلاح قانون المسطرة المدنية، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية وتعزيز فعاليتها وشفافيتها.
وشدد الوزير على حاجة المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى قواعد واضحة وآليات سريعة لتسوية النزاعات. وأبرز دور الوساطة والتحكيم في تقليص تكاليف التقاضي وآجاله.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
أكد وهبي أن تطور المبادلات الدولية يستدعي تعزيز التعاون بين الدول، لتسهيل تسوية النزاعات العابرة للحدود والاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها.
وفي هذا السياق، أشار إلى احتضان المغرب المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
كما تطرق إلى ترشح المملكة لاحتضان مقر المركز الاستشاري لتسوية المنازعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في إطار أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال».
ودعا وهبي إلى مواصلة هذه الإصلاحات ضمن عمل مؤسساتي مستدام، يجمع بين تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية ورفع فعالية القضاء، بما يدعم المقاولات ويضمن حماية الحقوق.
