البرنامج الحكومي...التشغيل والعدالة الاجتماعية في صلب النقاش
أشادت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يضمن نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
أشادت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بالرباط، بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال جلسة خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، شدد المستشارون على مجموعة من الأولويات، أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفساد، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إصلاحات تستجيب لانتظارات المواطنين
أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بالتزامات الحكومة، مؤكداً أهمية توجيه الموارد العمومية نحو القطاعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً التشغيل والصحة والتعليم والسكن.
من جانبه، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى ضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي بين مختلف الجهات والفئات الاجتماعية، مع التشديد على محاربة الفساد وتضارب المصالح.
كما عبّر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن دعمه للبرنامج الحكومي، معتبراً أنه يستجيب لأبرز انشغالات المواطنين، ومؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المعلنة إلى تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية.
الاستثمار والتشغيل في صلب الأولويات
أكد الفريق الاشتراكي ضرورة تطوير اقتصاد منتج قادر على تشجيع الابتكار وتعزيز الصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
بدوره، دعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
وجددت مكونات الأغلبية دعمها للبرنامج الحكومي، مع التأكيد على أهمية تسريع تنفيذه لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
