الصحراء المغربية: الأمم المتحدة تعتمد قراراً جديداً
صادقت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، على قرار جديد بشأن قضية الصحراء، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت. ويتضمن القرار إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي عزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي المغربية ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس بنيويورك، قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء، بموافقة 152 دولة، من بينها المغرب، مقابل معارضة دولتين وامتناع سبع دول عن التصويت.
وعلى خلاف السنوات السابقة، التي كان يُعتمد فيها هذا القرار دون تصويت، شهدت جلسة هذا العام إجراء اقتراع بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، شمل جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، بما فيها تلك التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق.
الإشارة إلى القرار الأممي 2797
تتمثل أبرز مستجدات القرار الجديد في الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي عزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء.
ويأتي إدراج هذه الإشارة بعد اعتماد القرار المذكور عقب انتهاء مناقشات اللجنة الرابعة لقضية الصحراء خلال السنة الماضية.
كما حافظ النص الجديد على التوجهات الأساسية للقرارات السابقة، مع إدراج هذا المستجد المرتبط بمسار التسوية السياسية.
دعوة إلى مواصلة الحوار والمفاوضات
جدد القرار دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف المعنية.
كما دعا المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية بحسن نية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستمرار المفاوضات دون شروط مسبقة.
وأكد النص أهمية الحوار والتعاون بين الأطراف من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
استمرار الجهود الأممية لتسوية النزاع
وبحسب المعطيات الواردة في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرار الجديد لا يختلف بشكل جوهري عن القرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، باستثناء الإشارة إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن.
ويؤكد النص مواصلة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، دون الحسم في الوضع النهائي للإقليم، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية عن طريق الحوار والتفاوض.
ويأتي اعتماد هذا القرار في سياق استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء، والتأكيد على دور الأمم المتحدة في مواكبة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه.
