استبعد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أي مسؤولية للمغرب عن أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز.
وخلال حديثه أمام نظرائه الأوروبيين في بروكسل، دافع الوزير الإسباني عن التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة ومراقبة الحدود.
وبحسب مارلاسكا، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
كما أشار إلى انتشار معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها شجعت عدداً من الشباب على محاولة الوصول إلى سبتة سباحة.
إشادة أوروبية بدور المغرب
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، أهمية الدور الذي قام به المغرب في السيطرة على الوضع.
وأوضح أن تحقيقاً يجري حالياً لتحديد ملابسات هذه الأحداث، مشيراً إلى احتمال تورط شبكات الاتجار بالبشر في نشر أخبار مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الوضع أصبح تحت السيطرة.
تحقيق قضائي في إسبانيا
فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاً بشأن هذه الأحداث.
ووفقاً لصحيفة «إلباييس»، طلبت المحكمة الوطنية من الحرس المدني إعداد تقرير لتحديد ما إذا كانت السلطات تتوفر على معلومات مسبقة تسمح بتوقع محاولات العبور.
وجاء هذا الإجراء بعد شكوى قدمها حزب «إيوستيتيا أوروبا».
وتتعلق الشكوى بشبهات مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة، والإخلال بأمن الدولة.
لا تحذيرات من تدفق جماعي
أكد مارلاسكا أن المركز الوطني للاستخبارات الإسباني لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال حدوث تدفق جماعي نحو سبتة.
وأشار إلى أن السلطات كانت تتوقع ارتفاعاً محتملاً في محاولات العبور، كما يحدث عادة خلال فصل الصيف، دون أن تتوقع وصول الأعداد إلى هذا المستوى.
كما رجح الوزير الإسباني أن تكون هذه المحاولات قد تأثرت بقرار قضائي حديث يحد من عمليات الإعادة الفورية لبعض الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة سباحة.
