الحسيمة: مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص خلال عملية أمنية
لقي شرطي مصرعه وأصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة خلال عملية أمنية بإمزورن لتوقيف مطلوب خطير، بعدما أطلق النار على عناصر القوات الأمنية، فيما تم توقيفه وشخصين آخرين وحجز سلاح ناري وطائرة مسيرة.
لقي شرطي مصرعه بطلق ناري، وأصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة، خلال عملية أمنية نفذت يوم 7 شتنبر بمدينة إمزورن لتوقيف شخص خطير كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وفق بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وكان المشتبه فيه مبحوثاً عنه في قضايا تتعلق، خصوصاً، بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال محاولة توقيفه، أقدم المشتبه فيه، وفق البلاغ، على استعمال بندقية صيد ضد عناصر القوات الأمنية، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح خطيرة أدت إلى وفاته، فيما أصيب دركيان ومدني بجروح متفاوتة.
وأصيب المشتبه فيه بدوره بطلق ناري على مستوى الساق، بعد استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع الشرعي، حيث جرى نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
توقيف شخصين آخرين وحجز سلاح ودرون
وأفاد البلاغ أنه، بينما كانت القوات الأمنية تحاصر المشتبه فيه داخل منزل وتدعوه إلى الاستسلام، حاول أفراد مفترض انتماؤهم إلى العصابة الإجرامية التدخل على متن سيارتين، حيث استعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة.
وتمكنت القوات الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين، قبل أن يجري توقيفهما داخل إحدى المصحات التي توجها إليها لتلقي العلاج، ووضعهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري المستعمل، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون».
النيابة العامة تنفي معطيات متداولة
وفي السياق ذاته، نفى الوكيل العام للملك المعطيات التي جرى تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبراً أن بعض المنشورات تسعى إلى تقديم الأحداث خارج سياقها المرتبط بعملية لمكافحة الجريمة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون وحماية أمن المواطنين وأفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون.
وتتواصل الأبحاث القضائية في القضية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات.
