دخلت جمعية “تماينوت” وصوت المرأة الأمازيغية “أَمْسلي” على خط اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية للسياسة اللغوية، للتعبير عن “استغرابهما الشديد لإقصاء وتغييب اللغة الأمازيغية” ضمن برنامج هذا اليوم الدراسي.
وأوضحت الهيئتان، في بيان مشترك توصلت به هسبريس، أن “هذا الأمر يتنافى مع مقتضيات الدستور الذي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما يتنافى مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموع الإجراءات المؤسسية الساعية للنهوض بالثقافة الأمازيغية وفعلية الحقوق”.
وقالت الجمعيتان إن “هذا التغييب يجسد مظهرا من مظاهر عدم قدرة الذهنيات على تشرّب قيم التعدد والتنوع ومسايرة المكتسبات المتحققة في مجال العدالة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية، التي تحظى فيها الأمازيغية بمكانة كبرى لكونها تشكل البنية العميقة المشتغلة بشكل حيوي في مختلف الممارسات الثقافية للمغاربة، ولامتداد جذورها في أعماق التاريخ المغربي بصفة خاصة، وأعماق تاريخ المغرب الكبير بصفة عامة”.
وشددت “تماينوت” و”أَمسلي” على أن “أي تفكير علمي وموضوعي في السياسة اللغوية في المغرب، لا يمكن أن يصون علميته بتغييب اللغة الأمازيغية ووضعيتها الاعتبارية في النسيج اللغوي في المغرب وحجبها كموضوع للتفكير في مختلف مساحات النقاش، وفي الندوات العلمية والتعميمية وفضاءات التداول المؤسسي ذات الطبيعة الاستشارية”.
وسجل المصدر ذاته “إخلال برنامج اليوم الدراسي بمبدأ العدالة بوصفه غاية السياسة اللغوية ومسعاها”، واعتبر ذلك أحد التحديات التي تعيق مختلف البرامج الساعية إلى إرساء سياسة لغوية مسهمة في التنمية والنهوض بالثقافة الوطنية.
وجاء في البيان المشترك ذاته أن “إرساء سياسة لغوية سليمة لا ينفصل عن لزوم إرساء ذهنية علمية سليمة تقطع مع مختلف تجليات وتمظهرات المخيال السياسي المكرس للاستيعاب والاختزال إزاء اللغة والثقافة الأمازيغيين، ما يخرق قواعد الالتزام الأخلاقية والسياسية بإحقاق العدالة الاجتماعية في تدبير الثروات والممتلكات الرمزية”.
ولفتت “أَمسلي” و”تماينوت” إلى “وجود صلات بين السياسة اللغوية والإيديولوجيا والعدالة الاجتماعية وتأثير تغييب اللغة الأمازيغية من برنامج اليوم الدراسي لمجموعة العمل الموضوعاتية على الرأي العام واستشعار مظاهر اللامساواة الاجتماعية من قبل المغاربة، بتنكر اليوم الدراسي للمنجزات المتحققة واختياره مقاربة موضوع السياسة اللغوية خارج الإطار الدستوري الذي أرسى من خلاله المغرب توجهاته اللغوية التعددية”.
وأكّد المصدر سالف الذكر في الختام أن “هذه الخطوة تعد سلوكا تمييزيا يعاكس التزامات المغرب في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وتوصيات اللجان الأممية المعنية بالموضوع، ويؤثر بشكل فعلي في مسار فعالية الحق وإلزامية القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستويات الحياة العامة للترابط بين إقرار الحقوق اللغوية وتدابير التنفيذ”.
