الإنتربول: المغرب في قلب التعاون الأمني الدولي
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني العدد 57 من مجلة الشرطة، المخصص للدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، التي احتضنتها مراكش في نونبر 2025، مسلطة الضوء على دور المغرب في تعزيز التعاون الأمني الدولي، و أبرز نتائج هذا الحدث، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني العدد 57 من مجلة الشرطة، الذي خُصص للدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي احتضنتها مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. ويسلط هذا العدد الضوء على دور المغرب في التعاون الأمني الدولي وأبرز نتائج هذا الحدث.
وصدر هذا العدد تحت شعار «الجمعية العامة الـ93 للإنتربول: المغرب في قلب الدبلوماسية الأمنية العالمية»، مستعرضاً أبرز محطات هذا اللقاء الدولي، الذي جمع أكثر من 800 مشارك يمثلون 179 دولة وأزيد من 30 منظمة دولية.
وأكدت المجلة أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما استعرضت مسار انخراط المغرب في منظمة الإنتربول منذ سنة 1957، ودور المكتب المركزي الوطني بالرباط في تنسيق التعاون وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية.
ومن أبرز نتائج الجمعية العامة اعتماد الإطار الاستراتيجي للإنتربول للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتطوير آليات مواجهة الجريمة.
وتطرقت المجلة أيضاً إلى اللقاءات الثنائية الـ43 التي عقدها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مع مسؤولين أمنيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
وأسفرت هذه اللقاءات عن توقيع مذكرتي تفاهم مع النرويج وإثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية.
كما خصصت المجلة حواراً مع محمد الدخيسي، نائب رئيس الإنتربول عن إفريقيا، تناول فيه تحديات التعاون الأمني بالقارة الإفريقية وأهم القرارات التي اتُخذت خلال اجتماع مراكش.
واستعرضت المجلة كذلك الاستعدادات التنظيمية والترتيبات الأمنية التي رافقت انعقاد هذا الحدث الدولي، إلى جانب جهود الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم الإلكترونية.
ومن خلال هذا العدد الخاص، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني مشاركة المغرب في تعزيز التعاون الأمني الدولي، ودوره في الجهود المشتركة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
