أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تبذير المياه قد يتم تجريمه في إطار مشروع القانون الجنائي المرتقب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النص قيد الإعداد يتضمن مقتضيات تهدف إلى معاقبة إهدار الموارد المائية، في ظل التغيرات المناخية وتزايد ندرة المياه.
وأشار وهبي إلى أن الدولة تتجه نحو إقرار عقوبات زجرية في حق كل من يثبت تورطه في الاستعمال المفرط أو غير المشروع لهذه المادة الحيوية، التي أصبحت ذات طابع استراتيجي.
وفي المقابل، أقر الوزير بوجود خلافات مهمة بين مختلف الفاعلين السياسيين، تعرقل إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، استبعد إمكانية عرض المشروع على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، بسبب استمرار الخلافات حول عدد من القضايا الأساسية.
كما تحدث الوزير عن وجود «خطوط حمراء» لا يمكن تجاوزها، ما يشير إلى أن النقاش حول هذا المشروع قد يستمر لفترة أطول.
