مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى جعل حقوق الإنسان في صلب برامجها الانتخابية.
وفي مذكرة وجهتها إلى مختلف الهيئات السياسية، اعتبرت المنظمة أن البرامج الانتخابية يجب ألا تقتصر على وعود عامة، بل ينبغي أن تشكل التزاما واضحا تجاه المواطنين، وأساسا لسياسات عمومية عادلة ومنصفة.
وأكدت المنظمة أن المغرب يتوفر على إطار دستوري والتزامات دولية في مجال حقوق الإنسان، داعية الأحزاب إلى تقديم إجراءات عملية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون.
ومن بين الأولويات التي شددت عليها المنظمة، ضمان الولوج إلى الشغل اللائق، والحماية الاجتماعية، والتعليم العمومي الجيد، والصحة، والسكن الكريم.
كما ركزت المذكرة على المساواة بين النساء والرجال، مطالبة الأحزاب بتقديم التزامات واضحة لتعزيز المناصفة، ومحاربة العنف ضد النساء، ودعم مشاركتهن الاقتصادية والسياسية.
وأولت المنظمة أهمية خاصة للشباب، داعية إلى اعتماد سياسات عمومية تشجع مشاركتهم في الحياة العامة، وتضمن ملاءمة أفضل بين التكوين وسوق الشغل.
وفي مجال الحريات العامة، دعت المنظمة إلى تعزيز حرية التعبير، والجمعيات، والاجتماع، والتظاهر السلمي، مع التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت المنظمة على أهمية الحقوق البيئية، داعية الأحزاب إلى إدماج التنمية المستدامة والعدالة المناخية ضمن مقترحاتها.
وفي الختام، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى تحويل هذه التوجهات إلى التزامات قابلة للقياس، بما يساهم في تعزيز دولة الحق والقانون والمسار الديمقراطي بالمغرب.
