انطلقت يوم الثلاثاء في فيينا أعمال الدورة 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى بقيادة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
تُعتبر الجمعية العامة، التي تعد أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون، حيث تضم رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء البالغ عددها 195. وتُعد هذه الجمعية مناسبة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الدول.
تتناول أعمال هذه الدورة التهديدات العالمية الراهنة، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة البيئية، واستخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
تنتهي الدورة الـ 91 للجمعية العامة للإنتربول في فيينا يوم فاتح دجنبر، إيذانا باختتام عام الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، التي أصبحت إنتربول عام 1956.
تتخذ الجمعية قرارات هامة تتعلق بالسياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والتمويل، وبرامج الأنشطة، وتقوم بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات.
تعد إنتربول منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتدير قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية حول المجرمين والجرائم. و تقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، كما توفر خدمات التحليل وتنظم التدريبات.
تتوفر هذه القدرات الشرطية على مستوى العالم وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة.