فرنسا: زيادة بنسبة 1,6% في الحد الأدنى للأجور ابتداء من فاتح دجنبر
تستعد فرنسا لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة من شأنها تحسين الأجور الأساسية للعاملين المعنيين بهذا الإجراء. وتأتي هذه الزيادة لتعديل الحد الأدنى القانوني للأجر، بما ينعكس على مداخيل الأجراء الذين يتقاضون أجورا عند هذا المستوى.
أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين 9 نونبر 2026، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة ابتداءً من فاتح دجنبر. وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع صافي الأجر الشهري للعامل بدوام كامل من 1,477.93 يورو إلى نحو 1,502 يورو، بزيادة قدرها 23.65 يورو.
وأوضح وزير العمل، جان بيير فاراندو، أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية بشهر، بعدما كان مقرراً تطبيقها في فاتح يناير 2027. ويأتي الإعلان بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة درست أثر الزيادة على فرص العمل قبل تحديد نسبتها.
وتشير النقابات إلى أن بعض الاتفاقيات الجماعية لا تزال تنص على أجور دنيا تقل عن الحد الأدنى القانوني. ودعا وزير العمل القطاعات المعنية إلى فتح مفاوضات ابتداءً من الأسبوع المقبل لرفع هذه الأجور بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد.
