لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي يقضي بمنع تصدير الطماطم المغربية، خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا. ويؤكد مهنيّو القطاع أن الأمر يتعلق بإجراءات مؤقتة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
وأفادت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه (APEFEL) بأنها لم تتوصل بأي إشعار رسمي بخصوص وقف الصادرات. غير أن بعض التعليقـات المؤقتة سُجلت، خاصة نحو بعض الأسواق الإفريقية وبالنسبة لبعض المنتجات المحوّلة.
من جهتها، أوضحت الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) أن هذه القرارات تمت بشكل تشاوري بين السلطات والمهنيين، بهدف تعزيز تزويد السوق المحلية.
ويأتي هذا الوضع في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم بالمغرب، نتيجة تراجع الإنتاج. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها الظروف المناخية، والأمراض التي تصيب المزروعات، إضافة إلى الأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية.
كما يشير المهنيون إلى وجود اختلالات في سلسلة التوزيع، حيث يساهم تعدد الوسطاء في رفع الأسعار بشكل كبير. ففي حين تبقى الأسعار في أسواق الجملة منخفضة نسبيًا، تصل إلى المستهلك بأثمان مرتفعة.
وفي مواجهة هذه الوضعية، يدعو الفاعلون في القطاع إلى إصلاحات هيكلية، من بينها تنظيم أفضل لأسواق التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بدل اللجوء إلى تقييد الصادرات بشكل دائم.
وتبقى الصادرات عنصرًا أساسيًا في توازن القطاع، إذ تساهم في تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة وضمان استمرارية النشاط.
وعليه، فإن الإجراءات الحالية تُعد ظرفية، وتهدف إلى تدبير أزمة مؤقتة دون المساس بالتوجه العام للسياسة الفلاحية بالمغرب.
