قال خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن العفو الملكي عن الأشخاص المبحوث عنهم أو المدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، يمكن اعتباره قرارا شجاعا يستند إلى رؤية ملكية استشرافية للمستقبل، سيكون له أثر بالغ الأهمية من الناحية الحقوقية والاجتماعية، كما من شأنه أن يفتح على المستوى الاقتصادي آفاقا جديدة في إطار تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، الذي تم بمقتضى القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأضاف السموني أن هذه المبادرة الإنسانية من شأنها فتح المجال لعودة هؤلاء الأشخاص لممارسة الأنشطة الزراعية في إطار القانون، وإعادة إدماجهم على المستوى الاجتماعي، كما أن هذا القرار يعطي أيضا صورة إيجابية للمغرب الذي يسعى إلى تكريس المقاربة الحقوقية لمكافحة المخدرات والنهوض بالتنمية البشرية وتحسين ظروف عيش السكان الذين هم في وضعية صعبة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الأكاديمي والناشط الحقوقي أن هذه الالتفاتة الملكية ذات البعد الإنساني والحقوقي، يمكن أن تساهم أيضا في ضمان حق المشمولين بالعفو في المشاركة في التنمية المحلية والمستدامة في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وصناعية تطبيقا لمقتضيات القانون 21-13.
