كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن نتائج مشجعة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث حقق القطاع رقم معاملات قدره 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
زيادة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية
وأوضح وزير التجارة أن التجارة الإلكترونية في المغرب شهدت زيادة كبيرة بنسبة 30% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا المجال الحيوي.
التشريعات الحديثة لدعم التجارة الإلكترونية
وفي جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، تحدث الوزير عن الإطار القانوني الذي ينظم التجارة الإلكترونية في المغرب. وأشار إلى أن هذا القطاع يخضع لعدد من القوانين الحديثة والقديمة، من بينها قانون حماية المستهلك، الذي شهد تطورات ملحوظة بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار عبر الإنترنت.
مشروع قانون جديد لتعزيز التنظيم
كما كشف مزور أن مشروع قانون جديد قد تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لإقراره، وهو يهدف إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين.
قوانين جديدة لدعم سلامة المعاملات
وأكد الوزير أن القطاع يشهد تحديثًا مستمرًا في التشريعات، حيث تم إصدار قوانين جديدة مثل قانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الأداء القانوني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية، الأمن الإلكتروني، وخدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية.
التحديات المستقبلية وحماية المستهلك
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، شدد الوزير على أن المغرب يسعى لتطوير آليات تتيح للمستهلكين اللجوء إلى القضاء في حال وجود مشاكل في المنتجات أو الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.
