أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، برنامجا جديدا يهدف إلى تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين بالمغرب.
ويروم هذا البرنامج تشجيع استعمال الحلول الرقمية في خدمات التأمين، من أجل جعلها أكثر سهولة ووضوحا وملاءمة لحاجيات المواطنين، خاصة الفئات التي لا تزال غير مشمولة بشكل كاف بالتغطية التأمينية.
ويمتد هذا المشروع إلى غاية نهاية سنة 2028، بتمويل إجمالي قدره 680 ألف دولار، حيث سيمكن من تحديد العوائق التي تحد من الابتكار في القطاع، واقتراح تعديلات تنظيمية لمواكبة المشاريع الجديدة.
كما يشمل البرنامج وضع أدوات لفهم حاجيات المؤمنين بشكل أفضل، ومواكبة الشركات الناشئة وشركات التأمين والوسطاء في تطوير حلول جديدة تستجيب لمتطلبات السوق.
وتعتزم الهيئة أيضا تنظيم دورات تكوينية لتعزيز كفاءات الفاعلين في القطاع، وتحسين قدرات الإشراف على الابتكارات المرتبطة بالتأمين الرقمي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص الفوارق في الولوج إلى خدمات التأمين، خاصة في المناطق القروية ولدى الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل بقاء معدل انتشار التأمين في المغرب في حدود 3,9 في المائة.
