الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة تواجه تحديات كبيرة قد تجعل من الصعب على بعض المرشحين، خصوصًا المعارضين للرئيس قيس سعيد، الاستمرار في السباق. إليك أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى اعتبار شروط الترشح « تعجيزية »:
1. صعوبة الحصول على التزكيات
- شروط معقدة: فرضت هيئة الانتخابات شروطًا معقدة للحصول على نموذج التزكيات، مثل الحاجة إلى توكيل خاص، مما يجعل من الصعب على المرشحين المسجونين أو الذين لا يستطيعون التواجد شخصيًا الحصول على التزكيات اللازمة.
- عدد التزكيات: الشروط تتطلب جمع عدد كبير من التزكيات من مجموعة متنوعة من الهيئات مثل البرلمان أو المجالس المحلية، مما يزيد من صعوبة الترشح خاصة في ظل التغيرات الجديدة في الدوائر الانتخابية.
2. القيود المفروضة على المرشحين المسجونين
- عدم القدرة على تقديم التوكيلات: عدم قدرة المرشحين المسجونين على تقديم توكيلات خاصة أو حضور جلسات هيئة الانتخابات جعلت من الصعب عليهم الحصول على التزكيات.
- التضييق على المعارضة: هناك اتهامات بأن الشروط الجديدة تهدف إلى إقصاء المعارضة وتقليص فرصهم في الترشح.
3. الضغوط القانونية والإدارية
- الطعن القانوني: هناك طعون قانونية ضد شروط الترشح، مثل شرط التوكيل الخاص، ولكن هذه الطعون قد لا تُفصل فيها المحكمة الإدارية قبل انتهاء فترة الترشح.
- تضارب القوانين: بعض المحامين يرون أن الإجراءات الحالية تتناقض مع القوانين المتعلقة بتمثيل المحامين للمرشحين، مما يعقد الأمور أكثر.
4. الوقت المحدود والصعوبات العملية
- تأخير إعلان موعد الانتخابات: تأخير الرئيس قيس سعيد في إعلان موعد الانتخابات أعطى وقتًا ضيقًا للمرشحين لجمع التزكيات.
- تغيرات في الدوائر الانتخابية: زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 27 إلى 161 دائرة يزيد من تعقيد عملية جمع التزكيات.
5. الانعكاسات السياسية
- فوز غير حاسم: إذا استمرت الشروط الحالية، فقد تعتبر الانتخابات المقبلة مجرد « مبايعة » للرئيس قيس سعيد بدلاً من كونها عملية انتخابية نزيهة وتنافسية.
- الضغط العالمي والمحلي: الضغوط العالمية والمحلية تتزايد بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مما قد يؤثر على صورة الانتخابات ونتائجها.
تظهر هذه العوامل أن الشروط الحالية قد تجعل من الصعب على بعض المرشحين، خاصة المعارضين والمسجونين، الترشح بشكل فعّال، مما يثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص.
