أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف؛ لكن دون أن تحصل أية كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعدا، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة على 115 إلى 155 مقعدا.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، الأحد، أن على رئيس الوزراء “المغادرة” وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة، متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن “تحكم”.
وقال ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا: “شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول”.
وسجلت نسبة المشاركة، الأحد عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش، 59,7 في المائة؛ وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 في المائة).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 في المائة حسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي، و67,1 في المائة حسب إيلاب، و66,5 في المائة من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 لفي المائة في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها، منذ بدء الحملة الانتخابية، في أجواء متوترة جدا؛ مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلاما متفلتا عنصريا ومعاديا للسامية.
تقارب بين الكتل الثلاث
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المائة) متقدما على تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الوطنية” (28 في المائة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المائة من الأصوات.
وسعيا إلى قطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مائتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان غابريال أتال، رئيس الوزراء، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، حذّر بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.
من جهتها، نددت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، بمناورات “الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب”.
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017، مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة “طالما أن ذلك ضروري” وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
