أكثر من 34 ألف منصب مالي...أبرز أرقام مشروع قانون المالية
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34.454 منصباً مالياً، تستحوذ قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة على الحصة الأكبر منها، بمجموع 25.100 منصب.
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34.454 منصباً مالياً، تستحوذ قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة على الحصة الأكبر منها، بمجموع 25.100 منصب.
ويقترح النص، الذي قُدم الجمعة 23 أكتوبر أمام مجلسي البرلمان، توزيع 33.954 منصباً بشكل مباشر على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
الداخلية تتصدر توزيع المناصب
تستفيد وزارة الداخلية من أكبر حصة بـ14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5.400 منصب.
ويخصص المشروع 2.460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، و1.920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1.500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مناصب إضافية للتعليم والعدل
يتضمن المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصباً لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
وفي قطاع العدالة، يُرتقب تخصيص 340 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و300 منصب لوزارة العدل.
كما تستفيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية من 220 منصباً، فيما يُخصص 200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات.
توزيع يشمل باقي الإدارات
يقترح النص تخصيص 160 منصباً لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و 155 منصباً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و 80 منصباً لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتستفيد المحاكم المالية ووزارة السياحة والمندوبية السامية للتخطيط من 60 منصباً لكل منها، مقابل 55 منصباً لرئاسة الحكومة. كما يُخصص 50 منصباً لكل من القطاعين المكلفين بالطاقة والصناعة.
وتشمل باقي المناصب عدداً من الوزارات والمؤسسات، من بينها مجلسا البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
