جلالة الملك يترأس مجلساً وزارياً...أبرز مستجدات ميزانية 2027
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يركز على دعم القدرة الشرائية، وتشغيل الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تخصيص 25 مليار درهم لتسريع برامج التنمية الترابية المندمجة.
ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لدراسة والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يركز على دعم القدرة الشرائية، وتشغيل الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المجالية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي عرضاً حول أبرز التوجهات الاقتصادية والمالية للمشروع، في ظل ظرفية دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية.
ووفقاً للمعطيات المقدمة خلال المجلس، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مقابل معدل تضخم في حدود 0.7 في المائة، وتراجع عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور أساسية، تشمل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتسريع التنمية المجالية، وتعزيز السيادة الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي و الاستثمار.
وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن المشروع إجراءات لدعم القدرة الشرائية، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تحسين الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم وتعزيز الولوج إلى السكن.
أما في ما يتعلق بتشغيل الشباب، فيعتزم المغرب إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يهدف إلى تسهيل ولوج الشباب إلى التكوين وفرص العمل، ودعم ريادة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل.
وفي مجال التنمية المجالية، تقرر تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز التنمية على المستوى الجهوي.
كما يولي المشروع أهمية لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة.
وفي الجانب الاقتصادي، يركز مشروع قانون المالية على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية و المؤسساتية والحفاظ على التوازنات المالية.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال هذه التوجهات، إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز فرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
