قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إن المتابعة القضائية للأحداث في حالة اعتقال سنة 2023 سجلت 3029 أمرا بالاعتقال.
وأضاف التامك أن 64 في المائة من المعنيين غادروا المؤسسات السجنية خلال السنة نفسها، إما بقرارات موجبة للإفراج، كالتسليم لولي أمره (432 حدثا)، أو رفع حالة الاعتقال مع الإيداع بمركز حماية الطفولة (97 حدثا)، أو بأحكام بالبراءة (31 حدثا)، أو بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز في أقصاها سنة واحدة.
وأوضح المسؤول ذاته، الذي كان يتحدث في افتتاح اللقاء الوطني للمساهمة في تتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق”، الذي نظتمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة “اليونسيف”، أن مناقشة التحديات التي يفرضها التعامل مع هذه الفئة الخاصة من الساكنة السجنية تستلزم تحديد المتغيرات الأساسية الخاصة بها، كالتوزيع حسب الجنس والوضعية الجنائية ومدة العقوبة ونوع الجرائم والجنح المرتكبة.
وأكد المتحدث نفسه أن عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية إلى غاية 5 يونيو الجاري بلغ ما مجموعه 1069 معتقلا، 4 في المائة منهم إناث، وربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء، والبقية موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم السجن للمرة الأولى، و185 عائدون للمرة الأولى، و139 عائدون مرتين فأكثر.
وشدد التامك على أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف هذه الفئة من المعتقلين (80 في المائة) تبقى مرتفعة بالمقارنة مع النسبة العامة للاعتقال الاحتياطي، البالغة 34 في المائة.
أما في ما يخص التوزيع حسب السن فأورد المتحدث ذاته أن متوسط أعمار هذه الفئة بلغ 17 سنة، مضيفا أن أصغر حدث موضوع رهن الاعتقال لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر، وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي (بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال).
كما أكد المندوب العام لإدارة السجون أن جرائم الاعتداء على الأموال تعتبر أبرز أسباب اعتقال هذه الفئة من الجانحين، إذ بلغت نسبتها 65 في المائة متم شهر ماي 2024، مبرزا أن مدة 80 في المائة من مدة العقوبات المحكوم بها على السجناء الأحداث لا تتجاوز كحد أقصى سنتين حبسا نافذا.
واستحضر المتحدث ذاته أرقاما بخصوص استفادة هذه الفئة من برامج للتكوين المهني متعددة التخصصات، ومن متابعة الدراسة بمختلف المستويات الدراسية، والتعليم النظامي بمختلف مستوياته، وبرنامج محو الأمية، والرعاية الصحية وغيرها.
وقال المندوب العام لإدارة السجون إن الحماية الفعالة للأحداث المودعين المؤسسات السجنية تتطلب بالضرورة إصلاح القوانين والتشريعات لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف الاحتجاز، وأكد أن الإصلاحات القانونية يمكن أن تحد من حدة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال والتأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، والوقاية من العنف وتأمين الصحة الجسدية والنفسية العامة للسجناء، وبالأخص الأحداث منهم، وتوسيع دائرة الاستفادة من مختلف البرامج التأهيلية وتفريدها بما يمكن من إكساب النزلاء الأحداث المهارات اللازمة لإعادة اندماجهم في المجتمع، وبالتالي تقليل معدلات العود في صفوفهم.
وأوضح التامك أن الأمر يتعلق بالأساس بتبني سياسة جنائية رشيدة تراعي خصوصية هذه الفئة بإيجاد حلول بديلة عن الاعتقال وترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة أن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة يشكلون 80 في المائة من مجموع هذه الفئة، وأن هذا الوضع يشكل بالطبع إكراها بنيويا حين وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية.
واعتبر المسؤول ذاته رفع التجريم عن بعض الأفعال أيضا من بين الخيارات التي يمكنها أن تسمح بجعل المؤسسات السجنية فضاءات إصلاحيةً فعالةً تسهم في تقليل معدلات الجريمة، وتساهم في تحسين الأمان الاجتماعي؛ كما تعتبر مراجعة نظام الحرية المراقبة وسيلة لتفادي الاعتقال في صفوف الأحداث الذي يجب أن يبقى اللجوء إليه كحل أقصى.
