صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجرى التصويت على هذا النص خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي المشروع بموافقة 5 مستشارين، مقابل معارضة 3، وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وأكد رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، أن مقتضيات مشروع القانون خضعت لدراسة دقيقة قبل المصادقة عليها، معربا عن أمله في استكمال المساطر التشريعية والقانونية المرتبطة به في أقرب وقت.
وشدد الدريسي على أهمية إخراج هذا النص القانوني في أقرب الآجال، باعتباره خطوة مهمة لتجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها قطاع الصحافة والنشر.
ويأتي عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على البرلمان من جديد، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية، التي سبق أن قضت بعدم دستورية بعض مقتضياته، ودعت إلى إدخال التعديلات اللازمة عليه.
