بعد العديد من الجلسات و الإنتقادات ، أعادت المحكمة العليا في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية العمل بقانون يرجع إلى عام 1925 يحظر الإجهاض، والذي أمر المدعي العام بإعادة إرسائه بعد أن ألغت المحكمة الفيدرالية العليا الحماية الدستورية للحق في الإجهاض. وأُعيد العمل بالقانون سالف الذكر بشكل مؤقت فقط، ريثما يتم التوصل إلى قرار نهائي.
فالشعب الأمريكي منقسم إلى قسمين في هذا الموضوع بين مؤيد و معارض