يشهد سوق الذهب بمدينة الدار البيضاء حالة من الاضطراب خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول معلومات حول حملة مراقبة مرتقبة من طرف إدارة الجمارك تستهدف محلات بيع المجوهرات.
وأمام هذا الوضع، اختار عدد من التجار إغلاق محلاتهم بشكل مؤقت، خاصة في المناطق المتخصصة، ما يعكس حالة من عدم اليقين داخل القطاع.
ويأتي هذا السياق في امتداد لقضية “الذهب المزور” التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، وأعادت النقاش حول جودة المصوغات المعروضة ومدى احترامها للمعايير المعتمدة.
وبحسب مصادر مهنية، فإن هذه الإغلاقات لا تعني بالضرورة وجود ممارسات احتيالية، بل تعكس مخاوف مرتبطة بالمراقبة الإدارية، التي قد تشمل الفواتير، ومصادر التوريد، ومعايير العيار.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه الجوانب تمثل نقاط ضعف لدى بعض الفاعلين، حتى في غياب نية الغش.
من جهة أخرى، فإن تعقيد سلاسل التوريد، التي تضم عدة وسطاء، قد يضع بعض التجار في وضعية تسويق غير مقصود لمنتجات غير مطابقة، وهو ما دفع البعض إلى إغلاق محلاتهم بشكل احترازي في انتظار وضوح معالم الحملة.
ويرى متابعون أن موجة الإغلاقات تعكس أيضًا سلوكًا جماعيًا احترازيًا، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة حول توقيت وشروط هذه المراقبة، ما يعمق حالة الحذر داخل القطاع.
وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول ضرورة تعزيز تنظيم سوق الذهب في المغرب، بما يضمن مزيدًا من الشفافية، ويحمي المستهلك، ويحافظ على مصداقية المهنيين الملتزمين.
