عاد ملف الصحراء المغربية إلى صدارة أجندة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع عقد اجتماعين مرتقبين يومي 23 و30 أبريل، قد يشكلان محطة مهمة في مسار العملية السياسية.
اجتماعان حاسمان لمهمة المينورسو
من المرتقب أن يُعقد اجتماع أول مغلق يوم 23 أبريل، لمناقشة تطورات الوضع الميداني وتقدم المسار السياسي، بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، إلى جانب مسؤولين أمميين.
وتندرج هذه المناقشات في إطار القرار 2797، الذي يشكل المرجعية الحالية للعملية السياسية المرتبطة بالملف.
كما سيُعقد اجتماع ثانٍ يوم 30 أبريل، مخصص لتقييم استراتيجي لولاية بعثة المينورسو، عقب زيارات ميدانية شملت الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف وموريتانيا.
نحو مرحلة أكثر سياسية
يرى عدد من المحللين أن هذه الاجتماعات تعكس انتقال الملف نحو مرحلة أكثر طابعًا سياسيًا، مع تزايد الضغوط الدولية لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أن السياق الدولي الراهن، المتسم بتوترات إقليمية وتحولات جيوسياسية، قد يكون له تأثير مباشر على مخرجات هذه الاجتماعات.
تحولات في التوازنات الدبلوماسية
يتحدث مراقبون عن إعادة تشكيل التوازنات الدبلوماسية، في ظل تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات إلى اعتماد حلول واقعية ومستدامة، في سياق دولي يتسم بارتفاع سقف التوقعات.
وقد تشكل هذه الاجتماعات منعطفًا في تدبير هذا الملف، مع تركيز أكبر على إيجاد حل سياسي واقعي تحت إشراف الأمم المتحدة.
