وجّه والي جهة بني ملال خنيفرة رسالة إلى رئيس مجلس جماعة القصيبة، يطالبه فيها بتقديم إيضاحات كتابية بشأن مخالفات تهم تراخيص البناء المتعلقة ببعض المشاريع العقارية داخل الجماعة، بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأبرز والي الجهة، في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه حسب التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وُجدت قرائن تشير إلى ارتكاب رئيس مجلس جماعة القصيبة مخالفات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتشمل المخالفات، وفق تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إصدار رخص بناء بطريقة غير قانونية، وإصدار رخص بناء لمنازل على بقع غير مربوطة بشبكات التجهيزات اللازمة، مما يعد تجاوزًا لشروط مصالح الوكالة الحضرية.
وطالب والي جهة بني ملال خنيفرة، بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، رئيس مجلس جماعة القصيبة بتقديم إيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توصله بالرسالة.
