رغم مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي إلا أن “عدوى الإضرابات والاحتجاج” مستمرة في أكثر من قطاع أو مَرفق عمومي حيوي؛ فبَعد قطاع الصحة المستمر في “شلل المستشفيات” حان الدور على نقابة وزارة العدل التي قررت أبرز تمثيلياتها “النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (fdt)، خوض “إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ” لثلاثة أيام متتالية، بدءا من الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، وإلى غاية الخميس.
كما تقرر الاستمرار في الإضراب الوطني خلال أيّـام 23 و24 و25 يوليوز الجاري، وفق ما أفاد به هسبريس عبد القادر اليوسفي، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مشددا على أن “استئناف البرنامج النضالي يأتي في إطار المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات قطاع العدل”، وفق توصيفه.
“منذ شهرين مَضت كنا قد استبشرنا خيراً إثر الاتفاق بين المكتب الوطني والوزير الوصي على القطاع على تعديل النظام الأساسي لموظفي وموظفات العدل، وهو ما استدعى منا تعليق البرنامج النضالي إلى حين إدراجه بالصيغة المتفق عليها، لكننا فوجئنا بإدراجه خلال المجلس الحكومي الأخير بصيغة ضمن مخرجات الحوار المركزي؛ بشكل نجدد معه خيبة أملنا من هذا الالتفاف غير المفهوم”.
وسجل اليوسفي، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ليست هناك جدّية، ما دفعنا إلى استئناف البرنامج النضالي حتى إحقاق المطالب؛ باعتبار النقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية، وأننا منذ سنتيْن في حوار دائم مع هذا الوزارة الوصية على القطاع، لنفاجأ بعدم إدراج نظامنا الأساسي (وفق المتفق عليه) في آخر مجلس حكومي بتاريخ 4 يوليوز”.
وتابع المتحدث شارحا بأن “أسباب الاستمرر في البرنامج التصعيدي تبقى قائمة بقوة بعد عدم تفاعل الوزارة الوصية”، معلنا أن المعنيين “مستعدون لخوض جميع الأشكال حتى الاستجابة لمطالبهم؛ لأنه منذ 2011 لم يتم تغيير هذا النظام الأساسي المجحف بما يلبي طموحات وتطلعات جميع فئات موظفي قطاع العدل”.
كما تقرر بحسب مخرجات الاجتماع النقابي ذاته “الإبقاء على الاجتماع مفتوحاً لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط خصوصا”.
وكان بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أكد عقد اجتماع، بحر الأسبوع الماضي، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، مسجلا أنه “يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة من مواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة على أنه “لم يدّخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.
كما عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمّرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، مسجلة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”، وفقها
