دافع خوليان مارتينيث ليزان، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية في الحكومة المحلية لمنطقة “كاستيا لا مانشا” المتمتعة بالحكم الذاتي، خلال جلسة في البرلمان المحلي، عن الاتفاقيات والعلاقات التجارية التي تجمع إسبانيا بالمملكة المغربية، مؤكدا أن المنطقة تحقق فائضا تجاريا مع المغرب بأكثر من 112 مليون يورو.
وأبرز المسؤول الإقليمي ذاته، في رده على تدخل لرئيس مجموعة حزب فوكس في البرلمان ذاته الذي هاجم من خلاله الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، خاصة المتعلقة بتبسيط الرقابة الصحية على المنتجات المغربية التي تدخل إلى إسبانيا، أن “الاتفاقيات الموقعة مع المغرب تعود بفوائد كبيرة على منطقة “كاستيا لا مانشا”، التي تصدر ما قيمته 152 مليون يورو من المنتجات إلى المغرب؛ بينما تستورد فقط ما قيمته 40 مليون يورو”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ليزان مخاطبته لديفيد مورينو، رئيس مجموعة فوكس، بالقول: “هل تريد حقا قطع هذا التدفق؟”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع صادرات الأبقار من المنطقة إلى المغرب بما نسبته 227 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة؛ فيما بلغت صادرات الأغنام منذ عام 2023 ما قيمته 21 مليون يورو.
كما أشار إلى تصدير ما قيمته أكثر من 31 مليون يورو من المشروبات الغازية إلى المملكة المغربية؛ فيما بلغت صادرات الأعلاف أكثر من 23 مليون يورو، رافضا في الوقت ذاته كل الحجج التي أوردها مستشارو حزب فوكس اليميني بشأن التأثيرات المحتملة للاتفاقيات مع المغرب على القطاعات الأولية في “كاستيا لا مانشا”، واصفا هذه الحجج بـ”الأكاذيب والهراء”.
وكذب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية في الحكومة المحلية لمنطقة “كاستيا لا مانشا” حديث أعضاء فوكس عن فرض المنتجات الزراعية المغربية لمنافسة غير عادلة على المنتجات المحلية، واستخدام المغاربة لمبيدات محظورة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن “ما يتم جلبه من المغرب لا يمكن أن يباع إلا إذا امتثل للضوابط الصحية”.
وفي وقت تماهى فيه أنطونيو خوسيه لوكاس توريس، المستشار في البرلمان المحلي عن الحزب الشعبي، مع وجهة نظر فوكس في هذا الصدد، دافعت مجموعة الحزب الاشتراكي الإسباني (الحزب الحاكم) عن موقف الوزير الإقليمي، مؤكدة على لسان عضوها أنطونيو كونتريراس أن الميزان التجاري مع المملكة المغربية يتسم بتوازن إيجابي.
جدير بالذكر أن مصدرا حكوميا مغربيا كان قد كشف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيتولى إصدار شهادات تحاليل صحية خاصة بالمنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير نحو البلدان الأوروبية، يتم اعتمادها من لدن السلطات الإسبانية دونما الحاجة إلى إجراء تحاليل جديدة.
