شرعت مقاطعات الدار البيضاء في التشدد ضد المحلات التي تستعمل أسطوانات “البوطاغاز”، من خلال إرساليات وإنذارات بسحب رخص الاستغلال التجاري والمهني من محلات لبيع الوجبات السريعة والتقليدية، في حال مواصلة استعمال هذه الأسطوانات، خصوصا من الحجم الكبير، لما تشكله من خطورة على سلامة العاملين والزبناء ومرتادي هذه الفضاءات، بناء على معطيات وفرها أعوان سلطة أنجزوا زيارات ميدانية لمحلات وأسواق بمناطق مختلفة.
ووجه رئيس مقاطعة المعاريف إنذارا قبل سحب الترخيص إلى صاحب أحد المحلات في سوق “درب غلف” الشهير في الدار البيضاء، متخصص في تجهيز وبيع الفطائر التقليدية وأوراق “البسطيلة”، بسبب عدم امتثاله لإنذارات سابقة بالتخلي عن استعمال أسطوانات “البوطاغاز” الكبيرة، حيث عاين أعوان سلطة احتفاظه بها، مهددا إياه بالسحب النهائي للترخيص باستغلال النشاط؛ فيما همت الإنذارات ذاتها محلات أخرى في مناطق متفرقة ضمن النفوذ الترابي للمقاطعة.
وأفاد عبد الصادق مرشد، رئيس مقاطعة المعاريف، في تصريح لهسبريس، بأن الإنذارات الجديدة بالسحب النهائي للتراخيص لأصحاب محلات لبيع الوجبات السريعة والتقليدية تتوخى إلزامهم بالتخلي عن أسطوانات “البوطاغاز” الكبيرة، حيث يحوي كل محل بين 4 و5 أسطوانات.
وأوضح مرشد أن بعض أصحاب تلك المحلات عبر عن استعداده لتعويض هذه المصادر الطاقية بالكهرباء؛ ما حفز مجلس المقاطعة على ربط الاتصال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات، لغاية مواكبتهم في عملية تحولهم، وبحث سبل دعمهم في هذا الشأن، حيث سيجتمع رئيس الغرفة بالمهنيين المعنيين في أقرب الآجال لغاية التعرف على احتياجاتهم ودراسة الحلول الممكنة بهذا الخصوص.
واستهدفت الإنذارات بسحب التراخيص، بشكل غير مباشر، محاصرة استغلال أسطوانات “البوطاغاز” المدعومة في أنشطة تجارية، رغم الزيادة الجديدة في إطار رفع الدعم التدريجي عن سعر بيع هذه المادة، حيث رفع الموزعون سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما من 37.50 درهما إلى 47.50، ليستقر سعر البيع النهائي للعموم عند 50 درهما للأسطوانة، انطلاقا من “المنطقة 0″، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسطوانة الصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات، بعدما انتقل سعرها من 9 دراهم أو 9.23 إلى 12.50 درهما، علما أن الشركات الموردة تزود الموزعين كل شهر بقائمة الأسعار المقررة لمنتوجات الغاز السائل، حسب المسافة والنطاق الجغرافي للتوزيع.
وربطت وزارة الاقتصاد والمالية مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار “البوطاغاز”، بشكل جزئي، بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه 3,6 ملايين أسرة إلى غاية أبريل الماضي، واعتماد مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية؛ منها تعميم التغطية الصحية على 4,2 مليون أسرة مستفيدة من “أمو-تضامن”، وبرنامج دعم السكن لـ330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
جدير بالذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية؛ إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خصوصا الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
