أظهر القطاع العقاري إشارات إلى التعافي بعد فترة طويلة من الركود، الذي طغى على السوق خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للأرقام الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) وبنك المغرب، ومؤسسات أخرى، تبرز علامات إيجابية توحي بعودة الثقة لدى المستثمرين وطالبي السكن على حد سواء.
وتشير أحدث البيانات إلى نمو في مبيعات الإسمنت بنسبة 7.2 في المائة حتى نهاية غشت الماضي، بعدما سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة 12.1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وهي زيادة ملحوظة تعكس نشاطا متزايدا في السوق العقارية، مدفوعة بشكل خاص بتطور مبيعات العقارات السكنية بنسبة 11.1 في المائة، ومبيعات الأراضي بنسبة 25.6 في المائة. ومع ذلك، ظل قطاع العقارات ذات الاستخدام المهني يعاني من انخفاض بنسبة 2.3 في المائة.
ويعكس النمو “الخجول” الذي يشهده القطاع العقاري بداية مرحلة جديدة، لكن مازال مبكرا الجزم بأن هذا الانتعاش سيستمر دون تأثيرات سلبية، إذ يشير خبراء إلى أن استقرار القروض العقارية وتفاوت تطورات الأسعار بين المناطق من بين العوامل التي ستحدد ما إذا كانت السوق العقارية ستشهد انتعاشا كاملا أم إنها ستظل تواجه تحديات تتعلق بالتشريعات الجديدة وتفاوتات العرض والطلب.
