دخل العدول، ابتداءً من يوم الاثنين، في إضراب وطني مصحوب بتوقف تام عن العمل في مختلف محاكم المملكة، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنتهم.
وخلال وقفة احتجاجية بالرباط، برر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول هذا القرار باستمرار تعثر الحوار مع وزارة العدل. وأعرب المهنيون عن رفضهم للصيغة الحالية للنص، منتقدين غياب التشاور ورفض مقترحاتهم التعديلية.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الاحتجاجات التدريجية، حيث شهدت الفترة منذ فبراير سلسلة من الإضرابات، توجت بتنظيم مسيرة وطنية يوم 2 أبريل أمام البرلمان.
وعلى أرض الواقع، تتواصل حالة الغضب داخل القطاع، إذ يرى ممثلو العدول أن مشروع القانون قد يضعف دورهم ويؤثر على حقوق المواطنين والأمن القانوني.
كما انتقدوا عدداً من المقتضيات التي وصفوها بغير الملائمة لطبيعة المهنة، خاصة فيما يتعلق بظروف الممارسة، مشيرين بشكل خاص إلى التحديات التي تواجهها المرأة العدل.
ومن خلال هذا الإضراب، تدعو الهيئة إلى استئناف الحوار مع السلطات ومراجعة شاملة لمضامين المشروع، بل وتطالب بسحبه أو تجميده.
كما حذر العدول من تداعيات هذا الإضراب، الذي من شأنه تعطيل عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية على الصعيد الوطني.
ومن المرتقب عقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة للكشف عن الخطوات القادمة لهذا التصعيد.
