صدحت أصوات مئات النقابيين والمنتمين إلى الشغيلة المغربية، اليوم الأحد، في الرباط، في مسيرة تنديدية بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تواصل الحكومة تمريره في البرلمان.
المسيرة التي دعت إليها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، وانطلقت من ساحة باب الأحد إلى البرلمان، طالبت الحكومة بـ”سحب مشروع القانون التنظيمي من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار”.
ووزع المحتجون اتهامات وانتقادات مباشرة إلى الحكومة حيال هذا الموضوع بين “الرضوخ لضغوط الباطرونا، والإجهاز على حق دستوري، ومحاولة خنق العمل النقابي”.
وفي سياق نجاح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديم المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بمجلس المستشارين بعد تجاوز عقبة الغرفة الأولى (مجلس النواب)، توعّد المحتجون الحكومة بـ”استمرار الخروج إلى الشارع حتى إيقاف هذا المسلسل وعودة طاولة الحوار الاجتماعي”.
يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذه المسيرة دعوة متجددة للحكومة من أجل سحب مشروع القانون التنظيمي من مجلس المستشارين وإعادته للتفاوض في طاولة الحوار الاجتماعي”.
وأضاف فيراشين لهسبريس أن الصيغة المعدلة من هذا القانون، التي استقوت الحكومة بالأغلبية لتمريرها بمجلس النواب، وتسعى إلى تكرار السيناريو نفسه بمجلس المستشارين، “مازالت تكبل الحق في الإضراب، وتضرب بشكل صارخ حقًا دستوريًا”.
واعتبر النقابي ذاته أن الجبهة المحدثة حاليًا “ستواصل الخروج إلى الشارع حتى نيل مطلبها دون أي توقف أو استسلام، وحفاظًا على حق يكفله الدستور قبل المواثيق الدولية الواضحة”.
وحول طمأنة السكوري باستمرار إنصات الحكومة للشركاء الاجتماعيين حول الموضوع رغم دخوله محطة المستشارين بعد تعثر أولي، شدد عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “هذه التصريحات غير كافية، ولم يظهر منها أي شيء على الواقع”.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة مثل: “فضيحة دولية لا حقوق لا حرية/ الإضراب حق مشروع ضد القمع وضد الجوع/ الإضراب حق مشروع وأخنوش مالو مخلوع/ زيد قمع زيد قمع ولله منركع…”.
وسمحت السلطات الأمنية التي تمركزت في مداخل ساحة باب الأحد وأمام البرلمان بهذه المسيرة دون أي تدخلات.
واتهم جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الذي كان حاضرا ضمن المسيرة، الحكومة بـ”تمرير مجموعة من القوانين المهددة للحريات العمالية وحقوق الشغيلة”.
وأضاف العسري أن حزبه “يندد بالصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب التي تكبل هذا الحق الدستوري، دون أي اعتبار للمقتضيات الدولية التي تحميه بشكل صارم”.
واعتبر القيادي اليساري ذاته أن “الحكومة في سياق محاولاتها لتمرير مشروع قانون تنظيمي ترفضه الشغيلة المغربية بكامل مكوناتها عليها أن تستجيب لهذه المطالب، وأن تعقد جولة للحوار الاجتماعي مع النقابات في أسرع وقت”.
