قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن تطوير الوظيفة العمومية “لم يعد مجرد خيار إصلاحي، بل أصبح مطلبا استعجاليا تقتضيه مستجدات السياق الراهن وتفرضه تحديات المرحلة المقبلة”، مؤكدة أن “هذا الإصلاح يمهد لبناء مرافق عمومية مؤهلة وكفيلة بتحقيق فعالية السياسات العمومية ونجاعتها، وإنجاح المشاريع التنموية”.
وأضافت مزور، في كلمة لها اليوم الأربعاء، باليوم الدراسي المنظم من قبل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول: “الوظيفة العمومية بالمغرب.. بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية”، أن “الحكومة تحرص، في إطار مقاربتها التشاركية لتدارس كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، على تدعيم الحوار الاجتماعي، وتطوير العلاقات مع المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا في إعداد السياسات العمومية”.
وأكدت الوزيرة أن الحرص الحكومي على التشارك يسمح بـ”تقديم مقترحات وتصورات متوافق بشأنها، كفيلة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لكافة الموظفات والموظفين من جهة، وتطوير الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارة من جهة أخرى”.
وأفادت مزور بأن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لإصلاح وتطوير منظومة الوظيفة العمومية تستند إلى مجموعة من الأسس، ذكرت منها “مرجعية متينة وواضحة، تستند إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي حددت المداخل الكبرى لإصلاح الإدارة وتحسين أدائها؛ وتتعلق أساسا بتغيير السلوكيات والعقليات وجودة التشريعات وتأهيل الموظفين ورقمنة الإدارة بما يمكنها من تحقيق النجاعة والرفع من المردودية”.
كما تستند مقاربة هذا الإصلاح، وفق المسؤولة الحكومية ذاتها، إلى “المقتضيات الدستورية التي تؤطر القواعد الواردة في ميثاق المرافق العمومية والمبادئ الموجهة للحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فضلا عن وضع خدمة المواطن في صلب الإصلاح، إذ يبقى من مسؤولية الحكومة الحرص على حسن الاستجابة لمتطلبات المواطن بالفعالية والسرعة اللازمتين، وهو ما أكد عليه تقرير النموذج التنموي”.
وشددت المتحدثة على أهمية ترسيخ النموذج الاجتماعي والتنموي ببلادنا، “القائم على بناء الدولة الاجتماعية كما أرسى أسسها ومنطلقاتها ووَضع توجهاتها الإستراتيجية الملك محمد السادس، بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات المرتفقين”.
كما اعتبرت الوزيرة “الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي الفضاء الأمثل لإيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة، وذلك بالنظر إلى اقتناع الحكومة وإيمانها العميق بضرورة مساهمة كافة الأطراف، كل من موقعه، وإشراك المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مسار تطوير منظومة الوظيفة العمومية، بما يجعل بلادنا قادرة على كسب التحديات التي تواجهها على كافة المستويات الديمقراطية، والتنموية، والاجتماعية، والتدبيرية”.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اعتمادها مبدأ التدرج في معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية، إذ عملت الحكومة، في إطار تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي، على “عقد عدة جولات مع الفرقاء الاجتماعيين، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي، أفضت إلى الاتفاق على جملة من الالتزامات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للموظفات والموظفين”.
ولم تفوت المسؤولة الحكومية الفرصة دون التذكير بأن “الحوار الاجتماعي ظل مستمرا، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي؛ إذ توجت هذه الجولات بالتوقيع على اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين، تتمثل في زيادة عامة في الأجور بلغت قيمتها 1000 درهم، موزعة على شطرين ابتداء من شهر يوليوز 2024، فيما سيصل الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية في يوليوز 2025 إلى 4500 درهم شهريا”.
وزادت مزور أن “مراجعة الضريبة على الدخل ستنتج عنها زيادة في الأجر بمبلغ قد يصل إلى 400 درهم شهريا، وذلك ابتداء من يناير 2025″، ولفتت إلى أن الحكومة أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني ستتم إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال بهدف تنزيل الاتفاق.
