يعيش قطاع مراكز النداء بالمغرب حالة من القلق مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ، ابتداء من 11 غشت 2026، يمنع التسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة من الزبون.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية. وتشير تقديرات مهنية إلى أن ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب شغل قد يكون مهددا بشكل مباشر.
وأمام هذه الوضعية، عقد ممثلون نقابيون من المغرب وفرنسا وتونس اجتماعا طارئا بالدار البيضاء، للتنبيه إلى المخاطر الاجتماعية التي قد تترتب عن هذا القانون، إلى جانب تأثيرات الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مهن العلاقة مع الزبناء.
وبحسب مهنيين ونقابيين، بدأت بعض الشركات بالفعل في تقليص عدد العاملين أو الإعلان عن الإغلاق، أحيانا دون احترام المساطر القانونية ودون تمكين الأجراء من حقوقهم كاملة.
وتدعو النقابات السلطات إلى التدخل بشكل عاجل من أجل حماية العاملين في القطاع، ومواكبة المقاولات المتضررة من هذا التحول.
ويرى مهنيو القطاع أن تنويع الأسواق أصبح ضرورة ملحة، خصوصا عبر التوجه نحو السوق الوطنية، من خلال تطوير خدمات الزبناء لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الكبرى والشركات المغربية.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد حذر في وقت سابق من أن القانون الفرنسي الجديد قد يهدد حوالي 80 في المائة من رقم معاملات قطاع مراكز النداء بالمغرب.
كما أشار الوزير إلى أن هذا القطاع يشكل رافعة مهمة للاستثمار والتشغيل، بعدما بلغت الاستثمارات فيه حوالي 1,3 مليار درهم سنة 2023.
