قدّم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين وتوحيد النصوص القانونية المنظمة للتعليم المدرسي، من خلال دمج قوانين سابقة في نص تشريعي واحد، وهي:
- القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي،
- القانون رقم 05.00 الخاص بالتعليم الأولي،
- القانون رقم 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.
ويهدف المشروع إلى تحديد المفاهيم الأساسية، وتعريف وظائف التعليم المدرسي، وتحديد توجهاته الكبرى، إلى جانب مراجعة هيكلة المنظومة التعليمية العمومية والخصوصية، ووضع أسس جديدة لـ الحكامة والتدبير، وتحسين تأهيل الموارد البشرية، وتوسيع مصادر تمويل القطاع.
ويستند هذا المشروع إلى عدة مرجعيات، أبرزها:
- الخطب الملكية الداعية إلى إصلاح المنظومة التعليمية (سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2018)،
- دستور 2011،
- الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030،
- القانون الإطار رقم 51.17،
- توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،
- البرنامج الحكومي 2021–2026،
- خارطة طريق إصلاح التعليم 2022–2026.
ويتكون مشروع القانون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تشمل:
- التوجهات العامة للتعليم المدرسي،
- الولوج إلى التعليم،
- تنظيم المنظومة التربوية،
- النموذج البيداغوجي،
- تمويل التعليم العمومي،
- آليات التقييم،
- البحث والابتكار.