الأمن العام: المغرب البلد الإفريقي الوحيد ضمن أفضل 20 دولة عالمياً
حلّ المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مجال الأمن العام، وفق تقرير دولي حديث، ليكون بذلك البلد الإفريقي الوحيد في هذه القائمة التي شملت 62 دولة، مع أداء لافت في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
حل المغرب ضمن قائمة أفضل 20 دولة من حيث الأداء في مجال الأمن العام، وفق تقرير مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026، ليكون بذلك البلد الإفريقي الوحيد الوارد في هذه القائمة الدولية التي تشمل 62 دولة.
أكد المغرب حضوره ضمن الدول التي سجلت أداءً قوياً في مجال الأمن العام، وفق تقرير مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026، الذي تم تقديمه يوم 9 شتنبر الجاري بمدينة ليانيونغانغ الصينية، على هامش المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام.
وحصل المغرب على 76.15 نقطة في التقييم العام، ليكون البلد الإفريقي الوحيد ضمن قائمة الدول الـ20 المختارة في التقرير.
ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية، هي النظام العام والأمن، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والسلامة الطرقية.
وسجل المغرب أفضل أداء له في مجال مكافحة الإرهاب، بحصوله على 87.45 نقطة، ليحتل المرتبة التاسعة ضمن مجموعة الدول الـ20 المعنية بهذا المحور.
كما حصل المملكة على 71.73 نقطة في مجال الأمن السيبراني، محتلاً المرتبة التاسعة أيضاً، فيما بلغت نقطته في محور النظام العام والأمن 73.82 نقطة، مقابل 71.50 نقطة في مجال السلامة الطرقية.
وتصدرت الصين القائمة بـ84.62 نقطة، متبوعة بسنغافورة بـ84.42 نقطة، وأوزبكستان بـ83.81 نقطة، وبيلاروسيا بـ82.24 نقطة، وتركمانستان بـ82.20 نقطة. وسجلت فيتنام 76.96 نقطة وطاجيكستان 76.37 نقطة.
وأوضح التقرير أن الدول الـ20 المختارة تم تقديمها بالترتيب الأبجدي وليس حسب ترتيب عام، فيما تعكس النقاط مستويات الأداء في مختلف المجالات التي شملها التقييم.
مؤشرات متعددة لتقييم الأمن
ويأخذ تقييم النظام العام والأمن بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، من بينها جرائم القتل، والجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية والمخدرات، والحوادث الإرهابية وعدد ضحاياها، إضافة إلى مستوى الإحساس بالمخاطر الحالية والمستقبلية.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يركز التقرير على مستوى التهديدات الإرهابية، والمخاطر الحالية والمستقبلية، إلى جانب الحكامة في هذا المجال.
أما الأمن السيبراني، فيشمل تقييم الجرائم الإلكترونية، والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومستوى إدراك التهديدات، وقدرات الحكامة.
وتعتمد السلامة الطرقية بدورها على مؤشرات تشمل حوادث السير، وعدد الوفيات الناتجة عنها، والمخاطر المتصورة، وفعالية آليات الحكامة.
وجرى تقديم التقرير خلال المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026، الذي جمع أكثر من 2100 ممثل عن 139 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.
وتبرز مكانة المغرب ضمن هذه القائمة الدولية، باعتباره البلد الإفريقي الوحيد فيها، أداء المملكة في عدد من المجالات المرتبطة بالأمن العام، خاصة مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
