كلية الحقوق بأكادير: نقابة أساتذة ترفض مراجعة طرد طالب وتطالب بالتحقيق
أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير رفضه أي مراجعة لقرار طرد طالب سبق أن شمله مسار تأديبي وقضائي. ودعا النقابيون وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر إلى فتح تحقيق إداري في ملابسات الملف.
أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير رفضه ما قال إنها محاولة لمراجعة قرار طرد طالب من المؤسسة، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ملابسات هذا الملف.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان أعقب اجتماعا استثنائيا، أن هذا الملف أعاد التوتر إلى داخل الكلية، بعدما اتهم إدارة المؤسسة بالسعي إلى إعادة النظر في العقوبة التأديبية المتخذة في حق الطالب المعني.
وأشار البيان إلى أن الطالب سبق أن صدر في حقه قرار بالطرد، مبرزا أن هذا القرار جاء، بحسب المصدر ذاته، على خلفية ما وصفه باعتداءات متكررة استهدفت أساتذة وأطرا إدارية، فضلا عن الإخلال بالسير العادي للمؤسسة الجامعية.
وأضاف المصدر نفسه أن إدارة الكلية أعادت طرح الملف على مجلس الكلية بهدف إلغاء العقوبة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل، من وجهة نظر النقابة، تراجعا عن قرار تأديبي نهائي ومساسا بهيبة الجامعة ومصداقية قراراتها.
وبحسب البيان، فإن المكتب المحلي انتقد أيضا إدراج القضية ضمن بند «مختلفات» خلال اجتماع مجلس الكلية، رغم حساسية الموضوع وارتباطه بملف قال إنه سبق أن عرض على القضاء الزجري.
كما اعتبر التنظيم النقابي أن القضاء الزجري أصدر أحكاما في حق الطالب المعني، مسجلا أن إعادة مناقشة الملف بهذه الصيغة لا تنسجم، وفق تعبيره، مع المساطر القانونية المعمول بها داخل المؤسسة الجامعية.
وشدد المكتب المحلي على أن حماية كرامة الأستاذ الباحث وضمان سلامته الجسدية والنفسية داخل الفضاء الجامعي أمر غير قابل للتهاون، محذرا من تداعيات أي تساهل مع ممارسات العنف والتهديد على المناخ الأكاديمي ومكانة المؤسسة.
ودعا المكتب إدارة الكلية إلى العدول عن أي إجراء يرمي إلى إلغاء قرار الطرد أو تمكين الطالب من نيل شهادة الماستر، معتبرا أن أي خطوة في هذا الاتجاه من شأنها أن تعمق منسوب الاحتقان داخل الكلية.
كما طالب المصدر ذاته رئاسة جامعة ابن زهر والمفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات، مع التعجيل بإنهاء مرحلة التسيير المؤقت للكلية وإطلاق مسطرة التباري لشغل منصب العميد وفق مبادئ الحكامة والاستقلالية.
وفي المقابل، يضع هذا التطور ملف الحكامة داخل الكلية في واجهة النقاش من جديد، في انتظار ما قد تسفر عنه مطالب التحقيق الإداري وما إذا كانت الجهات المعنية ستتفاعل مع الدعوات النقابية المطروحة. Sources: Kech24.
