قضت المحكمة الجنحية في باريس، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، بسجن المدير العام السابق لمجموعة لافارج، برونو لافون، لمدة ست سنوات مع التنفيذ الفوري، وذلك وفقًا لما أوردته تي في 5 موند إنفو. وقد أُدين بتهمة تمويل مجموعات مسلحة في سوريا بين عامي 2013 و2014.
وبحسب المصدر ذاته، أفادت تي في 5 موند إنفو أن المجموعة الإسمنتية قامت بتحويل نحو 5.6 ملايين يورو، عبر فرعها في سوريا، إلى عدة تنظيمات تنشط في المنطقة، من بينها ما يُعرف بتنظيم « الدولة الإسلامية »، وذلك بهدف الحفاظ على نشاط مصنعها في منطقة الجلابية شمال البلاد.
واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال ذات « خطورة استثنائية »، مشيرة إلى أن هذه التمويلات قد تكون ساهمت في دعم أعمال عنف، بما في ذلك خارج الأراضي السورية.
وقد تم توقيف برونو لافون، الذي تولى إدارة لافارج بين 2007 و2015، فور صدور الحكم. كما وجّهت له المحكمة انتقادات بسبب « سوء نيته » خلال مجريات المحاكمة. من جهته، حُكم على نائبه السابق كريستيان إيرولت بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ.
ووفقًا لما نقلته تي في 5 موند إنفو، فقد أُدينت شركة لافارج، التي أصبحت اليوم جزءًا من مجموعة هولسيم، بغرامة قدرها 1.125 مليون يورو، إضافة إلى عقوبة جمركية تبلغ 4.57 ملايين يورو، بسبب خرقها للعقوبات المالية الدولية.
ورأت المحكمة أن الشركة أقامت نوعًا من العلاقات الاقتصادية مع مجموعات مسلحة من أجل مواصلة نشاطها في سياق حرب، في وقت كانت فيه معظم الشركات متعددة الجنسيات قد غادرت سوريا.
وقد رحّبت منظمتا « شيربا » و »المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان » باعتبارهما طرفين مدنيين في القضية، بالحكم واعتبرتاه « انتصارًا مهمًا ضد إفلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب ».
من جانبهم، أعلن محامو المسؤولين السابقين عزمهم الطعن في هذا الحكم.
