قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن قاصرا من ذوي الإعاقة أنهت حياة جد لها بإيموزار كندر، إذ عملت على غرس سكين في صدره بعد دخوله مع والدتها في مشادات كلامية وخصام اعتبرته المشتبه فيها اعتداء على أمها.
وفي خبر آخر أمر الوكيل العام بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد بمنطقة باب فتوح بفاس، الموالي لحزب “الأحرار”، وأحد نوابه، رهن تدبير الحراسة النظرية، إلى جانب منعشين عقاريين وأعوان سلطة ووسطاء، وذلك على خلفية تورط المعنيين بالأمر في جرائم تخص تسهيل البناء العشوائي، في خرق خطير لقانون التعمير. كما توبع على ذمة القضية نفسها رجل سلطة وفق مسطرة الامتياز القضائي الذي يتمتع به.
وحسب المنبر ذاته فإن عدد الأشخاص الذين وجهت لهم الاستدعاءات من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء البحث الأولي في هذه القضية وصل إلى 26 شخصا، غير أنه لم يتم الاحتفاظ من طرف الوكيل العام بعد نهاية إجراء البحث سوى بـ 13 عنصرا رهن تدبير الحراسة النظرية.
“المساء” نشرت، أيضا، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت بإدانة مغن كويتي مشهور بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، وألف درهم كغرامة، وذلك بعد توقيفه رفقة مواطنين كويتيين وفتيات داخل وكر للدعارة بطريق أوريكا.
ووفق “المساء” فإن المحكمة قررت إدانة سائق “تاكسي” مغربي عمل كوسيط لفائدة الكويتيين بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم؛ بينما قضت في حق فتاة تنحدر من الصويرة، ومواطن كويتي آخر، وشابتين تنحر إحداهما من اليوسفية، والأخرى من شيشاوة، بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف درهم.
وجاء ضمن “العلم” أن عبد الرفيع زعنون، باحث في القانون والعلوم السياسية، قال إن جهود الانتقال الرقمي بالقطاع العام توخت إخراج الإدارة العمومية من عزلتها وسلطويتها، وجعلها أكثر قربا وفعالية أمام عقود من تراكم التقاليد البيروقراطية.
وأفاد يدير اكيندي، الخبير في مجال التنمية الشاملة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بأنه ينبغي استحضار مقاربة شاملة وعادلة في خدمات الإدارة العمومية لذوي الإعاقة.
وتحدث الباحث في العلوم القانونية أسامة المرابط عن مسار الرقمنة في النظام الإداري المغربي ومداخل إقرار جودة الخدمات المرفقية.
وإلى هشام معتضد، الباحث في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، الذي شدد على ضرورة حماية المملكة المغربية أنظمتها الرقمية من الهجمات الإلكترونية. وأضاف معتضد أن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب وضع تشريعات وسياسات تنظم الاستخدام الرقمي وتؤطر الحماية السيبرانية، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات والخبرات لتقوية السياسات الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية.
الختم من “بيان اليوم”، التي نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت إرجاء محاكمة مفتش شرطة ممتاز من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى غاية سابع غشت المقبل، لإنجاز الخبرة.
