في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي في مصر، لجأت العديد من الأسر إلى حلول بديلة لتخفيف العبء المالي مع الحفاظ على أداء شعيرة الأضحية. واحدة من هذه البدائل هي التعاون مع المؤسسات الخيرية التي تنفذ عمليات الأضحية في دول أفريقية حيث تكون التكاليف أقل.
تاريخيًا، ارتفعت أسعار الأضاحي في مصر بشكل ملحوظ، حيث زاد سعر الكيلو قائم في العجول البقري إلى 175 جنيهًا، وسعر الكيلو قائم في الغنم البلدي إلى 210 جنيهات، مما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء بنسبة 50%. هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى اعتماد مصر على استيراد سلالات المواشي، وقلة الدعم والتشجيع الحكومي لتربية السلالات المحلية.
المؤسسات الخيرية تقدم حلاً عمليًا من خلال شراء الأضاحي من دول أفريقية مثل تنزانيا وكينيا والصومال، حيث تكون الأضاحي أقل تكلفة بسبب ضعف العملة المحلية ووفرة المراعي. على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر الخروف في هذه الدول حوالي 2200 جنيه، مقارنة بنحو 8500 جنيه في مصر، ومتوسط سعر العجول حوالي 22 ألف جنيه مقارنة بنحو 72 ألف جنيه في مصر.
جمعية « مؤسسة الخير الإنسانية بأفريقيا » تعمل على تنفيذ هذه الشعيرة من خلال شراء الأضاحي، ذبحها، وتوزيع لحومها على المحتاجين، مع توثيق العملية بشكل مصور لطمأنة المتبرعين وضمان نزاهة التنفيذ.
رغم أن هذه البدائل توفر تكاليف أقل وتساهم في دعم المجتمعات الأفريقية الفقيرة، إلا أنها لم تحل تمامًا مشكلة تراجع القدرة الشرائية للمصريين. الكثير من الأسر اضطرت للتقشف في مصاريفها، مما أثر على نمط حياتها اليومي وأدى إلى تقليل عدد الأضاحي المتاحة للتوزيع على الفقراء. على سبيل المثال، المهندس محمد شريف أشار إلى أن تكلفة الأضاحي زادت بشكل كبير، مما قلل من عدد الأضاحي التي يمكن للأسر تحمل تكلفتها.
في النهاية، تعكس هذه التحديات مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجيستية التي تؤثر على قدرة المصريين على الالتزام بشعيرة الأضحية وتلبية احتياجات الفقراء. اللجوء إلى المؤسسات الخيرية لتنفيذ الأضاحي في الخارج يمثل حلاً مبتكرًا يخفف بعض الأعباء المالية، ولكنه يظل جزءًا من حلول أوسع لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
