بمناسبة فاتح ماي، تبرز الحكومة عدداً من الإجراءات الاجتماعية، من بينها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات مرتبطة بالحماية الاجتماعية.
في القطاع العام، تم إقرار زيادة شهرية صافية قدرها 1.000 درهم، فيما تم رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4.500 درهم. أما في القطاع الخاص، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة منذ سنة 2021.
لكن النقابات تعتبر أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. وترى الاتحاد المغربي للشغل أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش بالحد الأدنى للأجر لا تستطيع تغطية سوى بضعة أيام من المصاريف الشهرية.
كما تحذر النقابات من هشاشة وضعية بعض العمال، خاصة الشباب حاملي الشهادات الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر، وعمال المنصات الرقمية الذين يشتغلون دون حماية اجتماعية.
من جهته، يشير أرباب العمل إلى الصعوبات التي تواجهها المقاولات، بسبب ارتفاع التكاليف والضغط على هوامش الربح.
ويبقى الحوار الاجتماعي أمام معادلة صعبة بين تحسين القدرة الشرائية للأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولات.
