عاد موضوع العطل الدينية إلى واجهة النقاش بالمغرب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وفي هذا السياق، دعا برلماني الحكومة إلى مراجعة النظام الحالي للأيام العطل الممنوحة خلال المناسبات الدينية الكبرى.
ووجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، طالب من خلاله بتمديد مدة العطل الخاصة بعيد الفطر وعيد الأضحى.
واعتبر السطي أن اليومين الممنوحين حاليا غير كافيين بالنسبة لعدد كبير من الأجراء، خصوصا أولئك الذين يشتغلون بعيدا عن أسرهم. فهذه المناسبات تتطلب، في كثير من الحالات، تنقلات طويلة وزيارات عائلية وترتيبات خاصة.
ويرى المستشار البرلماني أن تمديد عطلة العيد من شأنه أن يمكن المواطنين من الاحتفال بهذه المناسبات في ظروف اجتماعية وإنسانية أفضل. كما أشار إلى أن هذا الإجراء قد يخفف الضغط على الطرق والمحطات ووسائل النقل، التي تعرف عادة إقبالا كبيرا خلال فترات الأعياد.
وشدد خالد السطي أيضا على الأثر الإيجابي المحتمل لهذا القرار على الراحة النفسية للعمال والموظفين، معتبرا أن عطلا منظمة بشكل أفضل ستسمح لهم بالتخطيط المسبق لتنقلاتهم، بدل انتظار قرارات استثنائية تتعلق بـ”الجسور” بين أيام العطل ونهاية الأسبوع.
وعلى المستوى الاقتصادي، يمكن لهذا الإجراء أن يساهم في دعم عدد من القطاعات، من بينها النقل والتجارة والمطاعم والملابس والصناعة التقليدية والسياحة الداخلية. كما أن عودة الأسر إلى المناطق القروية والجبلية والواحية تساهم غالبا في تنشيط الأسواق المحلية.
وبحسب المستشار البرلماني، فإن إصلاحا واضحا لنظام العطل الدينية من شأنه أن يضمن أيضا قدرا أكبر من الإنصاف بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حتى يتمكن الجميع من الاحتفال بالأعياد في ظروف أفضل.
