قال إحسان صدقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، إن “المبادرة الملكية السامية القاضية بالعفو عن المعتقلين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي بدون ترخيص لها، أولا، بعد إنساني نبيل”، لافتا إلى أنها “التفاتة من الملك الإنسان أبهجت الجميع وخلقت فرحة كبيرة لدى شريحة واسعة تواجدت قبل خلق الوكالة وصدور القانون المتعلق بالتقنين”.
وأضاف صدقي، في تصريحه لهسبريس، أن “مبادرة العفو الملكي لها، أيضا، بعد اجتماعي لكون غالبية الأشخاص الذين يكونون متابعين أو مبحوثا عنهم يعيشون على هامش المجتمع”، موضحا في هذا السياق أن “مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون حتى تجديد بطائقهم الوطنية، ويحرمون من المعاملات التجارية والانخراط في شتى الأنشطة القانونية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “بمقتضى العفو الملكي، ستتم إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع بشكل تلقائي”، مبرزا أن “المبادرة الملكية السامية سوف تشجع هؤلاء المواطنين على الانخراط في سلسة القنب الهندي المقنن من خلال التكتل في تعاونيات تربطها عقود مع شركات للاشتغال بكرامة وبدون خوف”.
وشدد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات على أن “رفع الخوف عن المزارعين سيحفز على الاستثمار الذي سيكون له وقع اقتصادي على المنطقة”، مشيرا إلى أن “مزارعي القنب الهندي غير المقنن يشكلون الحلقة الأضعف في سلسلة هذا النوع من الزراعة، ويخضعون للمساومة؛ ما يضطرهم إلى بيع سلعتهم بأبخس الأثمان”.
ولفت المسؤول ذاته إلى أنه “بعد انخراطهم في سلسلة تقنين القنب الهندي، سيتمكن المزارعون من بيع إنتاجهم بثمن السوق، وهو، حاليا، ثمن جد محترم؛ وبالتالي سيتوفر لهم مدخول قار وكاف لإعالة أسرهم بكرامة”، مبرزا أن “تزايد الإقبال على الاستثمار في سلسلة القنب الهندي المقنن سيشكل رافعة للتنمية السوسيواقتصادية بإقليم تاونات”.
