ميزانية الصحة 2027: نقابة تطالب باستمرار صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة
دعت نقابة بقطاع الصحة إلى مواصلة صرف أجور العاملين بالقطاع من الميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار المطالب المرتبطة بمناقشة ميزانية الصحة لسنة 2027. وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على آلية تمويل الأجور المعتمدة، بما يضمن استمرارية صرف مستحقات مهنيي الصحة، ويضع هذا الملف ضمن أولويات النقاش حول الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع.
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بمواصلة صرف أجور العاملين في القطاع من الميزانية العامة للدولة. وقالت النقابة إن مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 يتضمن إدراج هذه الأجور ضمن بند «المعدات والنفقات المختلفة».
وترى الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التصنيف قد يمس بالضمانات الواردة في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات في 23 يوليوز 2024. وبحسب النقابة، ينص الاتفاق على احتفاظ العاملين المعنيين بصفة موظفين واستمرار صرف أجورهم عبر الخزينة العامة للمملكة.
مطالب باحترام اتفاق يوليوز 2024
ودعت الجامعة الحكومة إلى مراجعة تصنيف نفقات الأجور في مشروع الميزانية وتأكيد استمرار صرفها عبر الخزينة العامة. واستندت في مطلبها إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص، وفق قراءتها، على استمرار تحمّل الميزانية العامة للدولة أجور العاملين في قطاع الصحة.
كما طالبت النقابة بصون حقوق الموظفين ومكتسباتهم عند نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية، استناداً إلى الضمانات التي تقول إن القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات ينص عليها.
ورحبت الجامعة بزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة وإحداث 8 آلاف منصب مالي في 2027، لكنها اعتبرت أن هذا العدد لا يكفي لسد الخصاص في الموارد البشرية. وأكدت أنها ستواصل تحركها النقابي، مع احتفاظها بإمكانية اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق الموظفين.
